جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد ضد قانون المهنة وتعلن استمرار التوقف عن العمل

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان صادر عن مكتبها بتاريخ 18 غشت 2026 عقب اجتماع عادي انعقد بالرباط، عن مواصلة خطواتها الاحتجاجية رفضا لمقتضيات مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن النص القانوني أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية وطرح إشكالات مرتبطة باستقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وأكدت الجمعية أن معركة المحاماة الحالية لا ترتبط بالدفاع عن مصالح فئوية أو امتيازات خاصة، بل تتعلق بالدفاع عن موقع المحاماة في دولة الحق والقانون وعن دورها في حماية الحقوق والحريات.

وشددت على أن المحاماة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعدالة وضمانة للمواطنين، داعية مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين إلى تحييد هذا الملف عن أي تجاذبات أو حسابات ضيقة.

وسجل المكتب، بحسب البيان، استغرابه من الطريقة التي تم بها التعامل مع مشروع القانون، مشيراً إلى أن النص أُحيل على المحكمة الدستورية في ظروف أثارت العديد من التساؤلات القانونية والمؤسساتية.

كما اعتبر أن قرار الإحالة لا يلغي النقاش القائم حول دستورية عدد من المقتضيات الواردة في المشروع، ولا يحد من حق الهيئات المهنية في إبداء ملاحظاتها بشأنه.

وانتقدت الجمعية ما وصفته بغياب المقاربة التشاركية الحقيقية خلال إعداد المشروع، معتبرة أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها تجاه مكونات المهنة، وأن بعض المقتضيات تمثل مساسا باستقلالية المحامي وحصانته وتدخلا في التنظيم الذاتي للمهنة، وهو ما يتعارض مع الأعراف والضمانات المتعارف عليها دوليا.

وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة، داعية إلى إيجاد حلول عاجلة تحفظ استقرار المنظومة القضائية وتحمي مصالح المتقاضين وصورة البلاد.

كما أكدت أن الدفاع عن حقوق المواطنين يظل في صلب أولوياتها، وأن إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم دون إشراك حقيقي وفعّال لجميع المتدخلين.

وعلى مستوى الخطوات العملية، قرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل داخل مختلف المحاكم، إضافة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026 بالرباط من أجل تقييم المستجدات وتحديد الخطوات المقبلة.

كما أعلن المكتب عن تسطير برنامج تصعيدي يشمل مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة، مع الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات ومواقف دفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة وكرامة المنتسبين إليها.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على وحدة الجسم المهني للمحامين المغاربة وتمسكه بالدفاع عن مكتسبات المهنة ومؤسساتها، مجددة رفضها لأي إجراءات ترى أنها تمس بحرية المحاماة واستقلاليتها.