البنوك المغربية توسع القروض والودائع في 2026 وسط ارتفاع مخاطر التعثر

واصل القطاع البنكي المغربي توسيع نشاطه خلال النصف الأول من سنة 2026، مدفوعا بنمو القروض والودائع، غير أن هذا الأداء يتزامن مع مؤشرات على ارتفاع حجم القروض غير المؤداة.

وتظهر النتائج المالية المعلنة من عدد من البنوك الكبرى المدرجة في بورصة الدار البيضاء استمرار الدينامية التجارية رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.

وفي المقابل، تضع صعوبات السداد لدى بعض الأسر والمقاولات جودة المحافظ الائتمانية تحت مزيد من الضغط.

وسجلت مجموعة البنك الشعبي المركزي نموا في ودائع الزبناء بنسبة 9 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، فيما ارتفعت القروض الممنوحة بنسبة 5.7 في المائة.

ورغم توسع النشاط، تراجع صافي الناتج البنكي الموحد للمجموعة بنسبة 3.2 في المائة ليستقر عند نحو 13.5 مليار درهم، مقابل 13.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتكشف هذه المؤشرات معادلة دقيقة أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة: مواصلة تمويل الاقتصاد مع ضبط مخاطر التعثر والحفاظ على جودة الأصول.