الضرائب تلاحق الاقتصاد الرقمي.. نحو إخضاع 30 منصة أجنبية للمراقبة في المغرب

تضع الإدارة الجبائية نحو 30 منصة رقمية أجنبية تنشط في السوق المغربية ضمن دائرة اهتمامها، في ظل توسع الخدمات الرقمية العابرة للحدود ووصولها مباشرة إلى المستهلك المغربي.

الخطوة تستهدف مواكبة نموذج اقتصادي يسمح للشركات بتقديم خدمات داخل المملكة دون الحاجة إلى حضور مادي تقليدي.

هذا التحول يطرح تحديا أمام القواعد الجبائية التي صممت أساسا للتعامل مع الأنشطة ذات الوجود التجاري المحلي المباشر.

توسيع المراقبة يعكس محاولة لتقليص الفجوة بين تطور الاقتصاد الرقمي وقدرة النظام الضريبي على مواكبته.

فالمنصات الأجنبية تستطيع تحقيق معاملات داخل المغرب عبر الإنترنت، بينما تصبح مسألة تحديد الالتزامات الجبائية وتحصيل المستحقات أكثر تعقيدا عندما توجد الشركة خارج الحدود.

ويتجه الرهان بذلك نحو بناء مراقبة جبائية تتعامل مع النشاط الاقتصادي الفعلي وليس فقط مع الموقع الجغرافي للشركة.

نجاح هذا المسار سيعتمد على قدرة الإدارة على تتبع المعاملات الرقمية وتطبيق القواعد الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمستهلك المغربي.

كما يفتح الملف نقاشا أوسع حول التوازن بين تشجيع الاقتصاد الرقمي وضمان خضوع الفاعلين للقواعد الجبائية المعمول بها.

ومع اتساع الاستهلاك الرقمي، تتحول الضرائب على المنصات العابرة للحدود من ملف تقني إلى أحد رهانات السياسة الجبائية بالمغرب.