تأشيرة شنغن تعود إلى الواجهة.. مطالب بتدخل حكومي بشأن مساطر معالجة الطلبات

عاد الجدل حول تأشيرات شنغن إلى الواجهة بعد إثارة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ملاحظات بشأن مساطر استقبال ومعالجة طلبات المغاربة، مطالبة الحكومة بالتواصل مع الجهات الأوروبية المختصة بشأن ما تعتبره اختلالات تمس طالبي التأشيرات.

وقالت الجامعة في بلاغ رقم 08/26، الصادر في 10 شتنبر 2026، إن عددا من الصعوبات التي سبق أن أثارتها ما زالت قائمة وفق تقييمها.

وأعادت الهيئة فتح ملف مصاريف التأشيرات المرفوضة، مذكّرة بمراسلة وجهتها في 18 شتنبر 2022 إلى السفيرة الفرنسية السابقة، طرحت فيها إمكانية استرجاع هذه المصاريف بالنسبة إلى الطلبات التي تنتهي بالرفض.

وتعيد هذه المطالب النقاش حول الإجراءات والتكاليف المرتبطة بطلبات شنغن إلى دائرة الاهتمام من جديد.