مطالب بتسقيف أسعار المحروقات عند 10 دراهم للتر تصل إلى رئاسة الحكومة

عاد ملف أسعار المحروقات بالمغرب إلى واجهة النقاش حول القدرة الشرائية، بعدما وجهت لجنة المبادرة الوطنية لتسقيف أسعار المحروقات مراسلة إلى رئاسة الحكومة، مرفقة بعريضة تطالب بتدخل استعجالي لتحديد سقف الأسعار عند 10 دراهم للتر.

وتعتبر اللجنة أن هذا الإجراء من شأنه الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على نفقات الأسر والأوضاع الاقتصادية.

وتستند المبادرة، بحسب القائمين عليها، إلى الفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وتراهن اللجنة على هذه الآلية الدستورية لطرح مطالبها أمام الحكومة ودفعها إلى دراسة إجراءات تنظيمية للسوق.

وتدعو العريضة إلى تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بالتدخل في الأسعار وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وتهدف هذه المطالب إلى الحد من هوامش أرباح شركات التوزيع والتخفيف من انعكاسات تقلبات أسعار المحروقات على المستهلكين.

ويطرح مطلب التسقيف إشكالية التوفيق بين آليات المنافسة وحماية القدرة الشرائية، خاصة أن التدخل في الأسعار يخضع لضوابط قانونية محددة.

ويبقى موقف الحكومة من العريضة والإجراءات التي قد تتخذها بشأنها رهينا بدراسة المطالب ومدى استيفائها للشروط القانونية.