دعم غاز البوتان بالمغرب يقفز إلى 1.3 مليار درهم شهريا وسط توترات الشرق الأوسط

قفزت الكلفة الشهرية لدعم غاز البوتان بالمغرب بنحو 38 في المائة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لتبلغ قرابة 1.3 مليار درهم، مقابل نحو 900 مليون درهم قبلها.

وكشف التقرير المتعلق بالمقاصة، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذا الارتفاع يرتبط بتزايد تكاليف التزود بالبوتان في الأسواق الدولية، تحت تأثير التوترات الجيوسياسية التي تضغط على أسعار الطاقة.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن نفقات دعم غاز البوتان بلغت 137.8 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، ما يعكس الحجم المالي الذي تخصصه الدولة للحفاظ على دعم هذه المادة واسعة الاستهلاك.

وخلال سنة 2025، تراجعت النفقات إلى 12 مليار درهم، مقابل 15 مليار درهم سنة 2024، بانخفاض بلغ 20 في المائة، بالتزامن مع تراجع قيمة الدعم المخصص لقنينة 12 كيلوغراما من 61 إلى 51 درهما عقب مراجعة أسعار البيع في ماي 2024.

أما خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، فقد بلغت كلفة دعم غاز البوتان نحو 9 مليارات درهم، قبل أن تؤدي التطورات الدولية إلى زيادة الضغوط على نفقات المقاصة.

وتضع هذه المعطيات تطور أسعار الطاقة العالمية في صلب التحديات المرتبطة بتمويل الدعم، خصوصا في ظل استمرار الحاجة إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية من تقلبات السوق الدولية.