نقابة العدل تدعو مستشار وزير العدل الى محاربة الأمية القانونية

أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التطبيع الرسمي للحكومة مع هضم وخرق حقوق شغيلة القطاع غير المهيكل في الحق بالتصريح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويرفض تعويضهم عن فقدان الشغل بمبلغ مالي يكرس دونيتهم واستغلالهم البشع، ويشجع على انتهاك وتعطيل مدونة الشغل، ويطالب بشمول التعويض عن فقدان الشغل للشباب العاطل.

وطالبت النقابة، وزير العدل بإرجاع جميع المبالغ التي ستقتطع إجباريا من أجور موظفي العدل، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير تداعيات كورونا، معتبرا انها تمت خارج القانون، وبدون تفويض من المعنيين بالأمر.

وقالت النقابة الوطنية للعدل، في بيان لها، “إن ما وصفته بالقرار الإنفرادي لبنعبد القادر، بالإقتطاع هو إعلان رسمي بالحجر على موظفي العدل لفقدانهم أهلية التصرف”.

واتهمت النقابة مستشار بديوان الوزير بالتدخل في اختصاصات هيئة الحكم، معتبرة ذلك مسا خطيرا باستقلالية القضاء، وخرقا لمقتضيات المسطرة الجنائية بخصوص تنقل كتاب الضبط الى المؤسسات السجنية عند الاقتضاء ومقتضيات المسطرة المدنية،و بخصوص المعاينات التي تفرض انتقال الهيئة مكتملة تحت طائلة البطلان.

وأضافت النقابة الوطنية للعدل ان جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية لا تبرر الاجتهاد خارج القانون داعية مستشار وزير العدل ان يبدأ في محاربة الأمية القانونية عن بعد، والتمييز ما بين الإداري والقضائي، وفق تعبير البيان.