المديونية تأكل 82 في المائة من الناتج الخام

لم تجد حكومة سعد الدين العثماني، بدا من الاقتراض الخارجي، بعد تراجع المداخيل، جراء التأثير السلبي لجائحة كورونا، والجفاف، إذ خسر الاقتصاد الوطني طيلة ثلاثة أشهر في الحجر الصحي 9 آلاف مليار سنتيم .

واضطرت الحكومة إلى استعمال خط السيولة 3 آلاف مليار سنتيم، معتبرة أنه بمثابة طوق نجاة، لضخ السيولة في الاقتصاد الوطني، رغم تحذيرات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بتوخي الحذر واليقظة إزاء ارتفاع مستوى الدين العمومي، وتجنب توريث الأجيال المقبلة مديونية لا تحتمل، وهو التحذير نفسه، المعبر عنه من قبل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بتجنب الإفراط في الاستدانة، وتجاوز سقف 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأصبحت فوائد الدين تشكل عبئا على الميزانية لأنها تستنزف حوالي 15 في المائة من إجمالي النفقات، إذ ستؤدي الحكومة 67 مليارا و 843 مليون درهم، أصل الدين والفوائد والعمولات.