النقابة الوطنية للتعليم تدين تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي2020

احتجت النقابة الوطنية للتعليم، على وزارة التعليم بسبب تغييب الحوار القطاعي، وعدم الوفاء بالتزاماتها مع الحركة النقابية. ففي اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء بالمقر المركزي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تداول المكتب الوطني في مختلف المستجدات الاجتماعية والتعليمية، واقفا بالخصوص على قانون المالية التعديلي الذي جاء مخيبا للآمال، وخاليا من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة لا يشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان.

وأضاف بلاغ النقابة الوطنية للتعليم أن “تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير، دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة. والتقليص من ميزانية النفقات و الاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص”.

كما وقف المكتب الوطني على استمرارية وزارة التربية الوطنية في الاستخفاف بالحركة النقابية من خلال الاستفراد بكل القرارات والإجراءات وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وتغييب الحوار وتعويضه بالتقاط الصور ونشرها بطريقة كرنفالية ترسخ الأوهام وتهمش المطالب والحقوق.