أمنيستي.. السلطات المغربية لها سجل في توجيه التهم الجنسية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء

دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، السلطات المغربية إلى إسقاط أي تهم زائفة ضد الصحافي عمر الراضي، وأن تحقّق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده، وأن تكفل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

وذكرت المنظمة الدولية، أن التصعيد ضد الراضي جاء بعد أن نشرت تقريرا، في 22 يونيو الماضي، يكشف عن كيفية استهداف الحكومة المغربية لهاتف الراضي ببرمجيات تجسس تابعة لمجموعة “إن إس أو”.

وأضافت “أمنيستي”، أن لديها “بواعث قلق بالغ من أن هذه التهم الجديدة ما هي إلا تهم ملفقة، وتهدف إلى مضايقة عمر الراضي والتشهير بسمعته وإسكات صوته، فمضايقته المستمرة إنما تؤكد التهديدات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في المغرب، بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وبحسب المنظمة، فـ”السلطات المغربية لها سجل في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان”. مشيرة إلى “استهداف الراضي بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء”.