ضحايا النظامين 03-85 تطالب رئيس الحكومة بأحقيتها في الترقي

أُنشأت التنسيقية الوطنية لضحايا النظامين لأساتذة التعليم الإبتدائي الذين وظفوا بالسلمين 7-8 نتيجة اقصائهم من الحوار الاجتماعي المنعقد بتاريخ 25 أبريل2019 حيث لم يشملهم الترقي إلى السلم 11كباقي زملائهم المتقاعدين الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية ابتداء من تاريخ 01/01/2012 و الذين لهم نفس وضعية المقصيين من الترقي ظلما بموجب الضرر عن المرسومين 85-2003 حيث قامت وزارة التربية الوطنية بترقية الفئة ما بعد سنة 2012 و أقصت الفئة ما قبل 2012 رغم أن ضحايا النظامين متضرران معا من نفس المرسومين 85-2003.

وتشير التنسيقية الوطنية إلى أن الضحايا المقصيين ماقبل سنة 2012 هم أولى بالترقية إلى السلم 11 نظرا للحيف الذي لحقهم من جراء المرسومين السالفي الذكر الشيء الذي كان يستوجب على الوزارة و الحكومة تداركه وتفعلا الترقية على الفئة المتضررة.

ونظرا لكل هذه الاعتبارات التي ذكرت فإن التنسيقية الوطنية تندد بالتسوية التي تمت بها معالجة الملف المطلبي للضحايا، حيث لم يتم ذلك بمقاربة شمولية تضم جميع المتقاعدين ما قبل 2012؛ كما أنها تطالب بالتعجيل بإصدار مرسوم ملحق تعديلي للمرسوم المشؤوم و الذي حرم فئة الضحايا من الترقية.و تطالب أيضا بتسوية شاملة لجميع الضحايا المقصيين من لترقي إلى السلم 11 دون قيد أو شرط إعمالا بمبادىء المساواة و الإنصاف و العدالة الإجتماعية.

هذا وتجدرالإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لضحايا النظامين 85-2003 لها عدة فروع بمختلف جهات و أقاليم المملكة للدفاع عن مطالبها المشروعة في ترقية اسثنائية مع جبر الضرر دون قيد أو شرط.

يذكر أن التنسيقية قامت بمراسلة رئيس الحكومة، وزير التربية الوطنية، رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان، الأمين العام للحكومة و رئيس مؤسسة الوسيط من أجل تسوية عادلة لوضعيتها.

كما عبرت مجموعة من المنظمات و الهيئات النقابية عن تضامنها لهذه الفئة المتضررة، معلنة عن تبنيها لهذا الملف داعية في الوقت ذاته أعضاء التنسيقية إلى المزيد من النضال و الصمود .