صندوق الإیداع یحصل ﻋﻠﯽ شهادة التصدیق حسب المعيار الدولي لتدبير نشاط الاستثمارات

أعلن صندوق الإیداع والتدبیر للاحتیاط، اليوم الخميس، عن حصوله ﻋﻠﯽ شهادة التصدیق حسب المعیار الدولي (ISAE 3402 TYPE II) لتدبير نشاط الاستثمارات.

وذكر الصندوق في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بحصوله ﻋﻠﯽ الشهادة الدولیة ( ISAE 3402 TYPE 2 )، التي تثبت الکفاءة المهنیة والأداء السلیم لنظام الرقابة الداخلیة المعمول به ﻓﻲ إطار نشاطه “الاستثمارات” لأنظمة التقاعد وصنادیق التضامن.

وحسب البلاغ فقد اتخذ صندوق الإیداع والتدبیر للاحتیاط خطوة کبرى لملاءمة إجراءات الرقابة الداخلیة مع أفضل الممارسات الدولیة ، مشيرا إلى أنه بناء ﻋﻠﯽ نتائج مهمة مراجعة وتدقیق نظام الرقابة الداخلیة لإدارة الاستثمارات والاکتواریة، أثبتت شرکة برایس واترهاوس کوبرز (PWC) أن الضوابط الموضحة ﻓﻲ تقریر ISAE 3402 Type II کانت فعالة خلال الفترة ما بين 1 مارس و31 غشت 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن شهادة ISAE 3402 (معیار الدولي لعملیات التأکید 3402) تعد معیارا تم نشره من طرف IAASB (مجلس التدقیق والضمان الدولي)، بهدف منح الزبناء والمدققین ضمانة کافیة بخصوص بیئة العمل وأنظمة المراقبة الداخلیة.

وحسب المصدر ذاته فإن هذه الشهادة جاءت لتعزیز باقة شهادات الامتیاز التي حصل علیها صندوق الإیداع والتدبیر للاحتیاط سنة 2020 من طرف الجمعیة الدولیة للضمان الاجتماعي (AISS)، اعترافا بإتمام ثلاثة برامج متعلقة بمجالات الحکامة، الجیدة وتکنولوجیا المعلومات والاتصالات وکذا جودة الخدمات.

وأکد خبراء الجمعیة الدولیة للضمان الاجتماعي(AISS) ﻋﻠﯽ متانة أنظمة الاستثمار وإدارة المخاطر الهادفة إلی الحفاظ ﻋﻠﯽ التوازنات المالیة للصنادیق المسیرة.

ویؤکد هذا الاعتراف، يضيف المصدر ذاته، التزام مجموعة صندوق الإیداع والتدبیر بأحسن الممارسات ﻋﻠﯽ مستوى جمیع فروعه وأنشطته.

وأشار إلى أن صندوق الإیداع والتدبیر من خلال قطب الاحتياط التابع له، يسهر على التدبير الإداري والتقني والمالي لكل من المؤسستين، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبهذا فهو يقوم بتدبير 148 مليار درهم المتعلقة بأكثر من 20 نظام تقاعد وصندوق احتياطي ، التي تتسم بتنوع كبير من الفئات المستهدفة ونوعية الخدمات.

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل القيام بهذه المهمة على أحسن وجه يعتمد صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط على بنية تدبير تنظيمية حديثة وعلى منظومة معلوماتية مرنة وكذا على موارد بشرية مؤهلة وآليات حكامة جيدة لخدمة أكثر من مليون مواطن.