المحكمة التجارية بالبيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة سامير لمدة 3 أشهر

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بداية الأسبوع الجاري بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، لمدة 3 أشهر أخرى.

وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، أن المحكمة تروم من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير ، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.

وأضاف أنه بدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة الاف مناصب الشغل.

وتابع أن هذا الوضع يساهم في تغول المتحكمين في سوق المواد النفطية، اللذين يستنزفون أكثر من 8 مليار درهم سنويا من القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار.