مذكرة.. بنك المغرب يلاحق شركات تبييض الأموال

أصدر والي بنك المغرب دورية داخلية ، لتحديد نسبة السيطرة في الشركات.

و تعتمد عدة شركات تملك ما يعادل 25 % من حصص الشركة، لضمان حق السيطرة على قراراتها حيث يضمن الشركاء بهذه النسبة ألا يتم تعديل عقد الشركة إلا بموجب موافقتهم.

و كشف مدير في وحدة معالجة المعلومات المالية UTRF، عن إمكانية اختراق عصابات و منظمات إجرامية لسوق المال المغربي عبر شركات.

و قال ذات المسؤول في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، و الذي خصص لإنهاء دراسة مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أن هناك عصابات و منظمات إجرامية تدخل السوق عبر شركات يجهل المستفيد الأول منها.

و ذكر المسؤول في الوحدة المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ و الملحقة برئيس الحكومة، أن توصيات مجموعة العمل المالي “غافي”، تطرقت إلى ضرورة تحديد هوية المستفيد الفعلي ، مشيراً إلى أن المغرب حصل على درجة متدنية في التقييم الذي أصدرته المجموعة.

و دعا إلى إنشاء سجل عام أو قاعدة بيانات تدون فيه جميع الأشخاص الإعتباريين (الشركات و غيرها) ، للإلمام بتحديد هويات المستفيدين الفعليين.