صحفيو موقع “فبراير” يخوضون اعتصاما داخل مقر الجريدة

خاض الزملاء أحمد إد الحاج، فاروق مهداوي، حسن قديم، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والأجراء بشركة المغرب 24، اعتصاما انذاريا بمقر الشركة، احتجاجا على أوضاعهم الصعبة.

وبحسب بلاغ للنقابة، فإن “الزملاء الذين لجؤوا لخوض هذا الاعتصام الإنذاري للدفاع عن حقوقهم، سبق وسلكوا الطرق التفاوضية عن طريق طلب الحوار مع إدارة المؤسسة، وهي المحاولات التي باءت بالفشل بسبب تعنت الإدارة المسيرة للمؤسسة”.

ويضيف البلاغ،” فقد راسلوا المجلس الوطني للصحافة، بحثا عن مخرج لوضعية صعبة التعرض للعديد من الانتهاكات في حقوقهم كأجراء، والتي تتلخص فيما يلي:

– الاشتغال بمعدل 54 ساعة في الأسبوع، دون تلقي تعويضات عن الزيادة في الساعات.
–  رفض الإدارة التعويض عن أيام العطل الرسمية التي لم تتم الاستفادة منها.
–  رفض الإدارة تعويض بعض الزملاء عن مصاريف الهاتف والأنترنت منذ تاريخ التحاقهم بالمؤسسة.
– حجز الإدارة على البطاقة المهنية وبطاقة التنقل عبر القطار لبعض الزملاء.
–  رفض الإدارة التوقيع عن التعويض على التراخيص المرضية الخاصة بالضمان الاجتماعي، كما رفضت التوقيع على طلب التعويض عن عطلة الازدياد.
–  تلقي تهديدات من مديرة الموقع، وإرسال إنذارات وتوبيخات، والتهديد بالتوقيف عن العمل بدون أي سند قانوني.
– الضغط المتواصل من الإدارة من أجل دفع بعض الزملاء لتقديم الاستقالة ومغادرة العمل.
– عدم الاستفادة من الزيادة في الأجرة بسبب الأقدمية كما ينص على ذلك القانون.
–  تعدد المهام من دون تعويضات.
– حجز الإدارة على البطاقة المهنية وبطاقة التنقل عبر القطار بالنسبة لبعض الزملاء.
– عدم الاستفادة من العطل السنوية.
وبعد اطلاع النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر فرعها بالدار البيضاء على المعطيات المرتبطة بهذا الملف، فإنها:
·       تعلن عن تضامنها المطلق مع الزملاء المعنيين بالملف، وتستنكر بكل العبارات الطريقة التي تم التعامل بها معهم، والتي تمس مختلف الحقوق المنصوص عليها قانونا.
·       تعتبر أن مثل هذه الممارسات التي تبخس العنصر البشري، وتمارس عليه سلوكات استبدادية، تحتاج ردا وفضحا.
·       تعلن عن الشروع في إعداد ملف عن هذه الخروقات المفضوحة، لممارسة دعمها للزملاء عن طريق سلك كل الطرق القانونية المشروعة.
·       تدعو المجلس الوطني لتفعيل الشكايات المقدمة من الزملاء، وتعتبر السكوت عنها، تزكية لهذه الممارسات التي تعكس حقيقة استهتار بعض المقاولات بكل القوانين.
·       تدعو المنظمات المهنية التي تدعي الدفاع عن بيئة مهنية نظيفة، إلى مساءلة ومحاسبة مثل هذه التصرفات التي تزيد من هشاسة القطاع.
·       تدعو الجهات المعنية بالدعم الذي تستفيد منه مثل هذه المقاولات إلى إعمال مساطر الافتحاص للوقوف على طرق صرف الدعم الموجه رأيا لدعم العنصر البشري.