اللجنة الخاصة لملاحظي الانتخابات تمنح الاعتماد ل15 جمعية وشبكة وطنية إضافية

منحت اللجنة الخاصة لملاحظي الانتخابات، خلال اجتماعها الرابع الاربعاء بالرباط، الاعتماد ل15 جمعية وشبكة وطنية إضافية.

وبهذا القرار ، يصل عدد الجمعيات والشبكات الوطنية المعتمدة لحد الآن إلى 38 جمعية غير حكومية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كانت اللجنة قد قررت منحه الاعتماد في اجتماعها السابق، وفق ما أفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. وكانت اللجنة قررت، في اجتماعها السابق، منح الاعتماد ل 23 جمعية وشبكة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسانة، حسب المصدر ذاته. كما قررت اللجنة خلال اجتماعها ، الذي انعقد، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عدم مواصلة البث في ملفات ست جمعيات وطنية لم تستكمل ملفاتها، و متابعة دراسة ملفي جمعيتين ارسلتا طلب الاعتماد داخل الآجال القانونية؛و إرجاء البث في ملفات سبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة القادم.

وأشار البلاغ الى أن اللجنة التي تابعت التداول في طلبات اعتماد الجمعيات، كانت قد أرجأت في اجتماعها السابق البث في ملفاتها إلى حين استكمالها لجميع الشروط والمعايير القانونية التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبخصوص ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات، أفاد المصدر ذاته بان اللجنة صادقت على مسطرة اعتمادهن/هم عبر التأكد من استيفائهن/هم لشرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الترشح للانتخابات؛ مع التشديد على الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتوصل بها في إطار تقديم طلبات الاعتماد.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي تترأس رئيسته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للترخيص الذي حصل عليه من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للمرة الأولى، وفقا للقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، حسب البلاغ، على توصيتين تهم الاولى التقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19؛ فيما تهم التوصية الثانية اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.

وذكر المصدر ذاته انه جرى إرجاء البث في اعتماد المنظمات والهيئات الدولية إلى اجتماع اللجنة القادم.

وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، بحرص المجلس على تحيين الموقع الخاص بالملاحظة (https://observationelections.cndh.ma/) بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، أساسا باللغتين العربية والأمازيغية، كان آخرها قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21-37، بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.