رئيس مجلس جهة فاس مكناس يفتتح أولى اللقاءات التحضيرية لإعداد برنامج التنمية الجهوية2022-2027

في إطار الاعداد لبرنامج التنمية الجهوية 2022 -2027 نظم مجلس جهة فاس مكناس اجتماعا تحضيريا يومه الخميس 15 ابريل2022 بإقليم تازة ،ترأس الاجتماع السيد عامل إقليم تازة والسيد رئيس الجهة، وحضره السيدات والسادة: أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورئيس المجلس الاقليمي و منتخبو الجهة على مستوى إقليم تازة، والنواب البرلمانيون ورؤساء الجماعات ، ورؤساء المصالح اللاممركزة، والجامعة والغرف المهنية، والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني و نساء ورجال الاعلام والصحافة.

تميز اللقاء بالكلمة التأطيرية التي تقدم بها السيد عامل إقليم تازة، والتي توقفت عند أوجه التعاون والتشارك التي ظلت تجمع مجلس الجهة بعمالة إقليم تازة من خلال تنوع وتعدد مجالات التدخل المشتركة، حيث استعرض عامل الإقليم في هذه المداخلة مشروع الرؤية الاستراتيجية التنموية لاقليم تازة.

كما تم اقتراح مجموعة من المشاريع لإدماجها في برنامج التنمية تخص البنيات التحتية والمناطق الصناعية والبنيات الاجتماعية في الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الهامة وذات الأولوية.

وتميزت مداخلة السيد رئيس مجلس الجهة التي استهلها بكلمة ترحيبية وتأطيرية، قدم من خلالها الأهداف العامة للاجتماع والتي تتوخى الجهة عبرها إعداد برنامج للتنمية متوافق عليه من طرف كافة الفاعلين الترابيين بالجهة مع التأكيد على أهمية تعزيز المنهج التشاركي في التخطيط الترابي الاستراتيجي.

في حين، تميز العرض المفصل الذي تقدم به السيد رئيس الجهة بتقديم الحصيلة التنموية للجهة داخل إقليم تازة سواء من خلال برامج ومشاريع عقد البرنامج أو برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وباقة من المشاريع التكميلية ذات الوقع الايجابي على التنمية الاقتصادية بالإقليم.

كما تطرق العرض في شطره الثاني لمنهجية اعداد برنامج التنمية الجهوية 2022/2027 ، الذي تشكل مناسبة إعداده ، حسب ما أشار إليه السيد رئيس مجلس الجهة، فرصة للجميع للقيام بتمرين جماعي في العمل الموحد والمتكامل والمنسجم، بقدر ما يستجيب للتحديات بتعددها وتنوعها، بقدر ما يسعى إلى أن يجعل من مؤسسة الجهة ليس فقط مؤسسة داعمة للمشاريع الإقليمية، أو مؤسسة تقوم بسد النقص في إمكانيات تمويل مشاريع هنا وهناك، بل مؤسسة تلعب دورا مركزيا ومحوريا ورياديا في التنمية، وتمتلك تصورا واضحا، ولها هوية متميزة حدد معالمها القانون التنظيمي، وتستطيع أن تعبئ الفاعلين حول مشروع ترابي واحد، يستدعي بقوة ضرورة الانخراط الجماعي والطوعي في الدينامية التي ستواكب كل مراحل الاعداد لهذا البرنامج الجديد.