اختلالات تدبيرية وقانونية في التعمير.. متابعة برلماني رئيس جماعة

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الجمعة 6 ماي 2022، متابعة برلماني رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور في حالة سراح، لوجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية.

وحسب مصادر هومنيوز24، إن الوكيل العام للملك كان قد أمر بمتابعة المعني رفقة 6 آخرين في حالة اعتقال، ضمنهم نجله، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح وأدائهم كفالات مالية، قدرت بـ250 ألف درهم بالنسبة للبرلماني، مقابل 150 ألفا لكل واحد من المتابعين الآخرين.

وجرى التحقيق مع البرلماني، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، منذ أول الخميس، بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا في شبهات تدبيرية في التعمير بالجماعة وإحالة النتائج على الوكيل العام للملك.

وقد انطلقت الأبحاث والتحريات في الملف منذ شهور، إذ شرعت النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم الأموال باستنئافية فاس في تحريك ملفات في حق المعنيين بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية، رصدت شبهات في عدم احترام القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير.

وعلم موقع هومنيوز24، أن قاضي التحقيق حدد 8 يونيو المقبل موعدا جديدا لاستنطاق المتابعين في هذا الملف.

يشار إلى أن استئنافية فاس تنظر، أيضا، في ملف متعلق ببرلماني آخر وعدد من مسؤولي جماعة اولاد الطيب التي يرأسها.