عجز الميزان التجاري يقفز إلى 183,4 مليار درهم

ساهمت مشتريات المغرب من منتجات الطاقة والغذاء في توسيع عجز الميزان التجاري، الذي حدت، صادرات الفوسفاط والسيارات من تدهوره في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغ عجز الميزان التجاري في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حسب التقرير الشهري الصادر اليوم الأربعاء 31 غشت عن مكتب الصرف، 183,46 مليار درهم، مقابل 119,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 53,5 في المائة

وتجلى أن معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم يوليوز الماضي إلى 57,3 في المائة، بعدما كان في حدود 59,4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.

وزادت الصادرات بنسبة 40,7 في المائة، لتصل إلى 246 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما كانت في حدود 174,9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وساهمت مبيعات من الفوسفاط ومشتقاته، بشكل ملحوظ في مستوى إجمالي الصادرات في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. فقد ارتفعت بنسبة 81,1 في المائة لتستقر في حدود 68,77 مليار درهم.

وفي السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت صادرات قطاع السيارات 59,65 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 31,6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 23,3 في المائة في متم يوليوز، لتبلغ 50 مليار درهم.

وتفيد بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 28,8 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 25,3 مليار درهم في نهاية ماي الماضي.

وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 32,4 في المائة في المائة، لتبلغ 9,97 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 57,9 في المائة لتستقر في حدود 12,13 مليار درهم.

وارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 23,7 في المائة، لتستقر في حدود 3,26 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

وعند تناول الواردات في السبعة أشهر الأولي من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة 45,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 429,5 مليار درهم.

وبلغت تلك الواردات ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 55,6 في المائة، لتصل إلى 100 مليار درهم.

ووصلت مشتريات منتجات التجهيز إلى 82,1 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 18 في المائة.

وسجلت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة، زيادة بحوالي 49,33 مليار درهم في متم ماي الماضي، لتستقر في حدود 88,11 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 38,77 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 52,8 في المائة، لتصل 54,39 مليار درهم، وهو ارتفاع ساهمت فيه مشتريات القمح التي زادت بنسبة 99 في المائة لتصل إلى 17

ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة في متم يوليوز، لتصل إلي 76,37 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.