اختلالات عقارية فاضحة في القنيطرة تنذر بزلزال إداري

كشفت رسالة وجهتها رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة لرئيس المجلس أنس البوعناني، حجم الإختلالات الخطيرة المستشرية في القطاع بعاصمة الغرب.

وقالت رئيسة القسم في رسالتها التي نشرها موقع محلي: “يؤسفني أن أخبركم أن قسم التعمير بجماعة القنيطرة يعرف جملة من إختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير والتي تشكل خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين”.

وأضافت في ذات الرسالة :”بصفتي المسؤولة المباشرة عن قسم التعمير ولكي أخلي مسؤوليتي وضميري المهني، سأضعكم في السياق مايحدث في قسم التعمير باعتباركم الرئيس المسؤول الأول عن القطاع، حيث تم توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتم التوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية ، وتم توقيع رخصة بناء علما أن الملف موضوع مخالفة”.

ذات المصدر ، كان قد فجر فضائح تعمير عديدة بالمدينة ، منها تمكن أحد المقاولين من أداء رسوم رخصة الهدم لبناية لدى مصلحة الجبايات التابعة لبلدية القنيطرة رغم رفض مصالح التعمير الطلب الذي تقدم به، في 21 أكتوبر المنصرم.

وكانت السلطات قد ضبطت المقاول المذكور وقد شرع في أشغال بناء عمارة بدون التوفر على رخصتي الهدم والبناء، حيث حررت في شأنه محضرا بحميع المخالفات المرصودة.

فضيحة تعمير أخرى تفجرت بالقنيطرة ، وتتعلق بإقدام رئيس المجلس الجماعي على إعفاء مقاول مشهور من تكاليف تشييد طريق سبق وأن تعهد هذا الأخير بإنجازها على نفقته الخاصة وهي التي تتوسط مشروعا ضخما في ملكيته.

من جهة أخرى ، طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتحقيق في ما وصفه بـ “خروقات قطاع التعمير بالقنيطرة”.

المنتدى الحقوقي، دعا وزيرة التعمير وإعداد التراب بتمكينه من معطيات تتعلق بورش بناء على أرض كائنة في زاوية زنقة “امبارك الدكالي” وزنقة “جميل صدقي الزهاوي” بالقنيطرة.

وكشف المنتدى، أن المعطيات المتوفرة لديه، تفيد أنه تم الترخيص بالبناء على أرض عارية، والحال أن الأرض لم تكن كذلك، إذ كانت مدرسة تعليمية تسمى “المجد” وتم هدمها، مشيرا، حسب معلوماته أن الورش شرع في أشغاله دون الحصول على رخصة الهدم، مرفقا طلبه هذا بنسخة من محضر معاينة مفوض قضائي، يثبت وجود “رخصة” كما هي معلقة على سور من “قزدير ” محيط بالورش مكتوب عليها قرار عدد 58/2022 بتاريخ 28/09/2022

وأشار المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه يتوخى من طلبه هذا التأكد والدقة من الحصول على رخص البناء بطريقة مشروعة ومسبقا.

واعتبر المنتدى الحقوقي، أن مديرة الوكالة الحضرية المختصة، لها الحق أيضا في تحريك المعاينة بخصوص مخالفة قوانين ونظم التعمير والبناء المختلفة وذلك من خلال توجيه الطلب إلى الجهات المعنية بالمراقبة، وهو ما نصت عليه بشكل صريح المادة66 من القانون رقم12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه.

كما سجل ضعف آليات الرقابة والتتبع من طرف مصالح الوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، وتعدد ما وصفها بخروقات وانتهاكات التعمير والبناء بالأقاليم الثلاثة، رغم مهام الموكولة للوكالة في إطار “ولايتها الواسعة “على الشأن التعميري خاصة في ميدان إعداد وثائق التعمير والإدلاء بالآراء الملزمة في كل رخص البناء والتجزيئ.