إدانة شخصين باختلاس وتبديد أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس (علنيا ابتدائيا غيابيا) بمؤاخذة كل من “ل.ب” و”م .خ” من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، ومعاقبة كل واحد منهما بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المتهم الأول “ل.ب” كان في وقت سابق يترأس جمعية تسيير قاعة الرياضات بمدينة كلميمة؛ فيما المتهم الثاني “م.خ” كان أمينا للمال بالجمعية نفسها، وسجلت حينها مجموعة من الخروقات الإدارية والمالية.

وكشفت مصادر مطلعة أن محاكمة الشخصين جاءت بناء على تقارير وتتبع جمعية أفريكا لحقوق الإنسان بمدينة كلميمة، وسجلت مجموعة من الخروقات في تدبير المرفق الرياضي سالف الذكر بالمدينة ذاتها الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2009.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة من لحو نعدي، المصرح في هذه القضية؛ فإن الجمعية المعنية بتسيير قاعة الرياضات بكلميمة كانت في عهد المحكوم عليهما في القضية تستخلص مبالغ مالية لولوج القاعة رغم وجود مذكرة وزارية من طرف وزارة الشباب والرياضة آنذاك تحث على مجانية الولوج إلى القاعات الرياضية في عموم المغرب.

وأضافت المعطيات ذاتها: المذكرة الوزارية لم يلتزم به المكتب المسير للجمعية سالفة الذكر؛ ما أدى إلى متابعة المعنيين بالأمر في حالة سراح، والحكم عليهم بسنة حبسا نافذة بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.

في المقابل، طالبت العديد من الفعاليات المدنية والرياضية بمدينة كلميمة السلطات الإدارية والقضائية بمواصلة التحقيق في هذا الملف والقيام بالفحص الإداري والمالي لهذه الجمعية منذ نشأتها، من أجل وضع حد لمثل هذه الخروقات التي تضر بسمعة الشأن الرياضي والعمل الجمعوي.