مكناس.. رئيس المجلس الإقليمي من “الأحرار” يجر شابا إلى المحكمة بسبب تدوينة

شكايات ومتابعات قضائية وراءها قياديون محليون بارزون بحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم مكناس، تلاحق مجموعة من الناشطاء منذ شهور، بسبب بعض التدوينات التي تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، كان اخر هذه المتابعات متابعة الشاب حمزة الراس، طالب بسلك الاجازة، ناشط سياسي وحقوقي، ومرشح سابق للبرلمان في الانتخابات الجزئية التي عرفتها مدينة مكناس ( حيث قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب قيادي عن التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس “عمالة مكناس”.

وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله)، حيث اسال الكثير من المداد جعلت منه موضوع الساعة.

حرية التعبير بين الحماية والحدود

تنص المادة 25 من الدستور المغربي على أن “حرية التعبير مكفولة، ويشمل الحق في التعبير عن الرأي بكل وسيلة، بما في ذلك الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في حدود احترام النظام العام والأخلاق الحميدة”.

وتعتبر حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون المغربي، وهي ضرورية لضمان ديمقراطية سليمة وفاعلة.

ولكن، في نفس الوقت، فإن حرية التعبير لها حدودها، حيث لا يمكن أن تتجاوز حدود النظام العام والأخلاق الحميدة.

وتعتبر حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون المغربي، وهي ضرورية لضمان ديمقراطية سليمة وفاعلة.

ولكن، في نفس الوقت، فإن حرية التعبير لها حدودها، حيث لا يمكن أن تتجاوز حدود النظام العام والأخلاق الحميدة.

فإذا تجاوزت حرية التعبير هذه الحدود، فإنها قد تؤدي إلى نشر أخبار كاذبة أو مضللة، أو إلى الإساءة إلى الأشخاص أو المؤسسات، مما قد يشكل ضررا للمجتمع.

عمار الوافي

– يتبع –