وكالة تصنيف الائتماني تُقيم المغرب بشكل إيجابي

رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز كلوبال رايتينغ”S&P GLOBAL RATINGS” النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية” لتصنيفات المغرب “+B/BB” بالنسبة لديونه الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية.

وأكدت الوكالة ذاتها في تقريرها التقييمي على أن المغرب أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما حافظ أيضا على قدرته على تعبئة التمويل الداخلي والخارجي.

وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيستند على حصيلته في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي قام بها في الآونة الأخيرة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل وخفض عجز الميزانية”.

وترى الوكالة أن التحول التدريجي في بنية الاقتصاد من شأنه أن يستمر، مما يعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، مضيفة أن الاقتصاد المغربي سيستفيد أيضًا من زيادة القدرة التصديرية للمغرب وكذلك من تطوير مشاريع استثمارية كبرى في إطار تنظيم كأس الأمم الأفريقية سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030.

كما أشارت ستاندرد آند بورز أيضا إلى قيام المغرب بإصلاح هيكلي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي من شأنه أن يقلل من العبء المالي والمخاطر المحتملة على الميزانية، وإرساء سوق أكثر ملائمة لتنمية أحسن للقطاع الخاص.

وذكرت الوكالة نفسها باستفادة المغرب من إمكانية اللجوء الفوري إلى موارد صندوق النقد الدولي، لا سيما من خلال خط الائتمان المرن، مما يمكنه من الحصول على موارد مالية يمكن اللجوء إليها عند الضرورة. كما أشارت إلى أن المغرب استفاد أيضا من تمويل يندرج في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة والذي يهدف إلى دعم جهوده وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية.

وفي تقريرها التقييمي، ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز بأن مستوى حجم الدين لا يزال أعلى من مستوياته ما قبل الجائحة، إلا أن بنيته تظل سليمة. مشددة على أن مستوى احتمال التعرض للمخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف ونسب الفائدة وكذا إعادة التمويل يبقى محدوداً نسبياً.

وأوردت الوكالة نفسها أن نسبة الدين الخارجي، التي تمثل أقل من ربع إجمالي ديون الخزينة، تقترن بالأساس بشروط ميسرة، وتمثل إصدارات السندات الدولية ذات جدول سداد مرن إلى حد ما، حوالي ثلث إجمالي الدين الخارجي.

وحسب المصدر ذاته فإن الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار تعطي الأولوية لقطاعي المياه والطاقة. مسلطا الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من ندرة المياه وتحسين كفاءة استهلاكها (بناء سدود جديدة، ومحطات تحلية المياه وإعادة التدوير…).

وفي هذا السياق تتوقع الوكالة ارتفاعا تدريجيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، وذلك موازاة مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين، مذكرة في هذا السياق، بالثقة التي يحظى بها المغرب من طرف المجتمع المالي الدولي، والتي تجلت مؤخرا في نجاح عملية إصدار السندات الدولية التي قام بها المغرب في السوق المالية الدولية في مارس 2023 وكذلك الولوج إلى خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي.