الإمارات تمنع الجزائريين من دخول أراضيها

قلق كبير يسود الجزائر، ليس بفعل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وكذا السياسية بهذا البلد العضو في منظمة “الأوبيك”، بل بسبب الرفض المتزايد لطلبات تأشيرة دخول الإمارات العربية المتحدة.

ووفق موقع جزائري مختص في السفر والسياحة، فإن هذا الرفض المتكرر أثار قلقا في أوساط ليس الباحثين عن الشغل بل أيضا للراغبين في السياحة في هذا البلد الخليجي.

وجاء في مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت، وخاصة تلك الصادرة عن وكالات السفر وصناع المحتوى المتخصصين في قطاع السفر، إلى أن هذا الرفض يشكل سابقة في العلاقات الجزائرية الإماراتية.

وبحسب تصريحاتهم، فإن رفض منح التأشيرات السياحية لدبي وصل إلى أبعاد مثيرة للقلق، مما ترك العديد من المتقدمين في حيرة من أمرهم. وقال ممثل وكالة أسفار التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها هذا الأسبوع: “شهدنا عددا غير مسبوق من حالات رفض التأشيرات”.

وتتزايد التكهنات حول أسباب هذا الوضع، مما يؤجج النقاش على شبكات التواصل الاجتماعي. ويرى البعض أن السلطات الإماراتية قد تقوم بإعداد مراجعة لنظام التأشيرات لديها، فيما يشير آخرون إلى تعديل محتمل لشروط الحصول على التأشيرات السياحية.

ولا يستبعد أن تكون العلاقات المتدهورة بين الجزائر ودبي، قد ألقت بظلالها على طلبات التأشيرة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة، قد وضعت مسؤولين جزائريين، من بينهم مسؤولون سياسيون وقادة عسكريون، في القائمة السوداء للممنوعين من دخول أراضيها، ووفق ما كشفت عنه تقارير متخصصة في الشأن الاستخباراتي، وذلك في سياق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين نتيجة الهجوم الإعلامي الممنهج على أبو ظبي، خصوصا بسبب علاقاتها مع المغرب.

وسبق أن قال تقرير لموقع “مغرب إنتلجنس” الناطق بالفرنسية، إن الحملات السياسية والإعلامية “العنيفة” التي شنتها جهات إعلامية رسمية، وخاصة جزائرية ضد الإمارات وسلطاتها، دفعت أبو ظبي إلى اتخاذ إجراء “جذري” تمثل في إعداد لائحة بأسماء الشخصيات الممنوعة من الإقامة على الأراضي الإماراتية، موردة أن هذا الأمر أكدته عدة مصادر دبلوماسية.

ولم يذكر التقرير أسماء أشخاص بأعينهم، إلا أنه أورد أن الأمر يتعلق بأسماء تنتمي إلى مجال الإعلام والأحزاب السياسية، إلى جانب فاعلين اقتصاديين، وأضاف أن القائمة شملت أيضا قادة عسكريين وشخصيات مدنية كانت مستقرة سابقا في دبي وأبو ظبي وغيرها من المدن الإماراتية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ”لائحة سوداء” للممنوعين من الحصول على التأشيرة.

وأدخلت السلطات الإماراتية هذا القرار في خانة الإجراءات “العقابية”، التي تستهدف أساسا أشخاصا جزائريين “يؤججون لوبيات الضغط المعادية لها”، ووفق التقرير فإن الأمر يجمل موظفي الخدمة المدنية وكبار المسؤوبين السابقين في الحكومة الجزائرية، وقد منعت هذه العقوبات شخصيات جزائرية من المشاركة في الأنشطة الدولية المنظمة في أبو ظبي ودبي.

ووفق المصدر نفسه فإن هذا الأمر أثار مؤخرا “غضبا شديدا” في الجزائر العاصمة، حيث اتصلت الشخصيات الممنوعة من دخول الإمارات بوزارة الخارجية الجزائرية لمطالبتها بالتحرك والاحتجاج لدى أبو ظبي، وهو ما دفع السفير الجزائري هناك إلى “طلب توضيحات”، كما أجرى لقاءات رسمية مع السلطات الإماراتية لإيجاد حلول لهذا الأمر.

ويعتبر الجزائريون أن الأمر يتعلق بالتسبب في “عرقلة” تحركاتهم على اعتبار أنهم “شخصيات غير مرغوب فيها في الإمارات”، وهو الأمر الذي يريدون وقفه، لكن لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على إلغاء هذا القرار، في ظل أن أبو ظبي “لم تعد تتسامح مع التجاوزات والحملات العنيفة التي تهاجمها، والتي يتم السماح بها من السلطات الجزائرية، بما يطال قادتها ورموزها ومصاحها الجيوسياسية”.