البنك الأوروبي يتوقع نموا للاقتصاد المغربي بنسبة 3.6% في 2025 مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد المغربي نموا ملحوظا في عام 2025، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.6%.

ويعزى هذا التحسن إلى عدد من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي من شأنها تعزيز الاستقرار والنمو في البلاد، أبرزها انخفاض واردات الطاقة وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى النمو المستمر في صادرات قطاع السيارات.

وتعكس هذه التوقعات التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما يظهر تقرير البنك الأوروبي قدرة القطاعات الرئيسية على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يعزز الثقة في النمو المستدام في المستقبل.

وفي سياق تطور الاقتصاد المغربي، يلفت البنك الأوروبي إلى أن معدل النمو المتوقع لعام 2025 يأتي بعد تحقيق نمو بنسبة 3% في عام 2024، ما يعكس استمرارية تحسن الأداء الاقتصادي.

هذه المؤشرات تؤكد على قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التحولات العالمية، مما يساهم في تعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد في المنطقة.