جدل حول ملف مدرسة التسيير والتدبير بمكناس.. بين الحلول الممكنة والتجاذبات السياسية (1)

تفاجأ المتابعون للشأن العام في مدينتي مكناس والحاجب بالتصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس جماعة مكناس بشأن ملف مدرسة التسيير والتدبير، وهو الملف الذي لا يزال عالقا رغم الاجتماعات المتكررة بين مختلف الأطراف المعنية.

علم موقع “هومنيوز24” من مصادر خاصة، انه عقد اجتماع موسع حضره عدد من الفاعلين، من بينهم برلمانيو المدينتين، وممثلون عن قسم الشؤون الداخلية، الجهة، والمجالس الإقليمية، إضافة إلى رئيس جامعة مولاي إسماعيل، تحت اشراف عامل عمالة مكناس وعامل الحاجب، حيث تمت مناقشة سبل إيجاد حلول عملية لإخراج المشروع إلى حيز الوجود.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع خلص إلى مقترحات مبدئية تهدف إلى التوفيق بين مصالح الأطراف المعنية، لكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل المدرسة، مما يطرح تساؤلات حول أسباب تعثر هذا الملف رغم الجهود المبذولة.

ملف بأبعاد سياسية

يرى بعض المتابعين أن هذا الملف قد يكون ورقة سياسية يجري توظيفها في سياق حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما يثير مخاوف بشأن إمكانية تأجيل الحسم فيه إلى أجل غير مسمى، في انتظار تطورات المشهد السياسي.

في ظل هذا الجدل، يترقب الرأي العام بفارغ الصبر الخطوات المقبلة، متسائلا عما إذا كان سيتم التوصل إلى حل نهائي يضمن خدمة المصلحة العامة، أم أن الملف سيظل رهينة التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة.

-يتبع-
عمار الوافي