الحسيمة تحتضن ندوة لبحث العدالة الاجتماعية وسط أزمة ارتفاع الأسعار

نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة الحسيمة، يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، ندوة تحت شعار “العدالة الاجتماعية في المغرب في ظل ارتفاع الأسعار: بين المسؤولية العمومية والمبادرات التضامنية”.

وشهدت هذه الفعالية حضور نخبة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، لتناول تداعيات أزمة غلاء المعيشة وتقديم رؤى وحلول لدعم الفئات الأكثر تأثرا.

ركزت الندوة على الأسباب الهيكلية والظرفية لارتفاع الأسعار، بما في ذلك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وسياسة تحرير الأسعار، والممارسات الاحتكارية في بعض القطاعات.

وأكد المتحدثون أن هذه العوامل مجتمعة أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والهشة، مطالبين بمزيد من التدخلات الحكومية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

استعرض المشاركون بعض التدابير الحكومية الهادفة إلى التخفيف من وطأة الأزمة، مثل زيادة دعم المواد الأساسية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وبرامج الحماية الاجتماعية.

لكنهم شددوا على أهمية إعادة تقييم هذه التدابير وتحسين آلياتها لضمان وصولها إلى المستفيدين الأكثر حاجة.

سلطت الندوة الضوء على الدور التكميلي الذي يلعبه المجتمع المدني في تقديم الدعم الطارئ، من خلال مبادرات تضامنية تهدف إلى تخفيف معاناة الفئات المتضررة.

كما تطرقت النقاشات إلى ضرورة تدخل مجلس المنافسة ومؤسسات حماية المستهلك لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، لضمان توافر السلع بأسعار عادلة.

دعا المشاركون إلى إصلاحات شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يشمل ضبط آليات السوق، وتشجيع الإنتاج المحلي، وضمان شفافية التجارة.

كما أكدوا على أهمية تحسين آليات استهداف الدعم الاجتماعي وتوسيع برامجه لضمان استفادة الفئات الأكثر حاجة.

واختتم اللقاء بتأكيد جميع الأطراف على أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين من أجل صياغة حلول عملية وفعالة، تعيد التوازن الاقتصادي وتضمن كرامة العيش لجميع المواطنين.