حرب التصريحات تشتد حول تدبير قسم الشرطة الإدارية بجماعة مكناس

تعيش جماعة مكناس على وقع تصاعد حاد في حرب التصريحات بين متابعي الشأن المحلي، خاصة فيما يتعلق بتدبير قسم الشرطة الإدارية.

فقد طفت إلى السطح اتهامات حول سوء التسيير وغياب الرؤية الواضحة في التعامل مع قضايا التنظيم والمراقبة داخل المدينة، ما زاد من تعقيد المشهد المحلي وأثار حفيظة المتتبعين للشأن العام.

في ظل هذا الاحتقان، تتساءل الساكنة المكناسية عن مستقبل مدينتها، التي باتت تعاني من اختلالات واضحة في تنظيم الفضاءات العامة، وانتشار مظاهر الفوضى في عدد من الأحياء والأسواق.

المواطنون يعبرون عن قلقهم من غياب الانسجام بين مكونات الجماعة، ومن تعثر تنفيذ القرارات التنظيمية التي من المفروض أن تحسن من جودة العيش وتحافظ على النظام العام.

أمام هذه التجاذبات، تتجه الأنظار نحو سلطات المراقبة الإدارية والقضاء، وسط دعوات بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيقات شفافة وتحديد المسؤوليات، حماية للمصلحة العامة وضمانا لحسن تدبير الشأن المحلي.

فهل يشهد الملف تطورا جديدا يعيد الأمور إلى نصابها ويضع حدا لحالة التسيب التي تشهدها بعض المصالح الحيوية بمدينة مكناس؟