تحسن في وضع الاستثمار الدولي للمغرب رغم العجز الضخم

سجل الاستثمار الدولي للمغرب تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2025، رغم بقاء الميزان في وضع صاف مدين كبير بلغ 779 مليار درهم.

ويأتي هذا التحسن مقارنة بعجز قدره 755 مليار درهم عند متم مارس الماضي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف.

وأوضح المكتب في بيانه الرسمي أن هذا التطور الإيجابي يعزى إلى ارتفاع متزامن لكل من الالتزامات المالية والأصول المالية للمملكة.

فقد زادت الالتزامات بمقدار 65 مليار درهم، بينما سجلت الأصول المالية ارتفاعا قدره 40 مليار درهم خلال نفس الفترة.

ويبرز هذا الأداء الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد المغربي على مستوى التعاملات المالية الدولية، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع حجم الالتزامات.

كما يعكس قدرة المملكة على جذب رؤوس الأموال وتحسين وضعها الخارجي تدريجيا، في سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتقلبات وعدم اليقين.