بعد نقاش ساخن دام ساعات.. قانون المالية 2026 ينتزع بالأغلبية داخل البرلمان

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة عمومية امتدت لأكثر من ثلاث ساعات واتسمت بنقاش سياسي قوي.

ونال المشروع دعم 165 نائبا مقابل معارضة 55 آخرين، دون أن يسجل أي امتناع عن التصويت.

ويأتي هذا التصويت ليحسم واحدة من أهم المحطات التشريعية المرتبطة بتدبير السياسات الاقتصادية للعام المقبل.

وشهدت الجلسة تفاعلات مكثفة بين الأغلبية والمعارضة، حيث اعتبر الفريق الحكومي أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات العمومية.

في المقابل، سجلت المعارضة مجموعة من التحفظات المتعلقة بالتوازنات المالية والقدرة الشرائية للمواطنين.

ومع ذلك، تمكن المشروع من العبور بارتياح داخل المؤسسة التشريعية.

وينتظر أن يواصل مشروع قانون المالية مساره الدستوري في الغرفة الثانية، قبل دخوله حيز التنفيذ مطلع سنة 2026.

ويرتقب أن يثير المشروع مزيدا من النقاش العمومي في الأسابيع المقبلة، خاصة مع ما يتضمنه من إجراءات ضريبية وتدابير اجتماعية واقتصادية ذات تأثير مباشر على الحياة اليومية للمغاربة.