زيادة 750 درهما بعد 20 سنة انتظار.. هل تنصف الحكومة موظفي الصناعة التقليدية أم تؤجل الأزمة؟

في خطوة وصفت بالمهمة، أعلنت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (CDT)، عن نتائج اجتماعها مع كتابة الدولة، والذي أسفر عن الرفع من الحد الأدنى للتعويضات الجزافية من 200 درهم إلى 750 درهما سنة 2026 مع أفق بلوغ 1000 درهم مستقبلا.

ورغم الترحيب بهذه الزيادة بعد سنوات من الجمود، اعتبرت النقابة أنها غير كافية أمام الغلاء المتزايد وتكاليف المعيشة المرتفعة, كما نبهت إلى تراجع تعويضات بعض الفئات مقارنة بسنة 2025 وطالبت بمساواة التعويضات بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية واعتماد حكامة شفافة في تدبير الموارد البشرية.

وفي الجانب الاجتماعي، دقت النقابة ناقوس الخطر حول اختلالات جمعية الأعمال الاجتماعية وطالبت بافتحاص مالي وإداري عاجل كما دعت إلى تسريع معالجة ملفات التقاعد والبطاقة المهنية والمباريات المهنية.

وفي ختام البلاغ جدد المكتب الوطني دعوته للموظفين إلى الوحدة والدفاع الجماعي عن الحقوق والمكتسبات.