تحويلات بالملايين تحت مجهر مكتب الصرف

أطلق مكتب الصرف حملة تدقيق واسعة على تحويلات مالية ضخمة قام بها مستثمرون مغاربة نحو الخارج، شملت شركات واجهة ومسارات تمر عبر ملاذات ضريبية مريبة، ما فتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول شرعية بعض العمليات وأهدافها الخفية.

مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات همت ملفات تجاوزت تحويلاتها 800 مليون درهم، وسط شبهات بوجود معاملات متداخلة بين شركات مرتبطة بالمستثمرين أنفسهم، في سيناريو يعيد إلى الواجهة ملف تهريب الأموال بطرق ملتوية.

ووفق المعطيات المتوفرة، ركزت عمليات المراقبة على مدى احترام المعنيين بالقانون المنظم للاستثمارات بالخارج، خاصة ما يتعلق بالتصريح المسبق والتراخيص الرسمية.

كما شملت التحقيقات التدقيق في الوثائق المحاسباتية والمالية، ومقارنة التحويلات المصرح بها مع الواقع البنكي، لرصد أي تناقضات أو تجاوزات محتملة.

وتسعى السلطات، من خلال هذه الحملة، إلى تتبع المسارات الحقيقية للأموال المحولة، خاصة تلك التي انتهت بشركات مسجلة في مناطق ذات أنظمة ضريبية تفضيلية.

ويؤكد متابعون أن هذه التحركات قد تفضي إلى فتح ملفات ثقيلة، وربما إحالة بعض المتورطين على القضاء، في إطار تشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال وحماية الاقتصاد الوطني.