العجز التجاري للمغرب يتجاوز 159 مليار درهم خلال خمسة أشهر ويواصل الارتفاع

واصل العجز التجاري للمغرب منحاه التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوز 159 مليار درهم، في مؤشر يعكس اتساع الفارق بين قيمة الواردات والصادرات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري سجل ارتفاعا بنسبة 20,8 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الميزان التجاري رغم تطور عدد من القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

ويرى متابعون أن تطور المبادلات الخارجية يبقى مرتبطا بعوامل متعددة، من بينها مستوى الواردات، وأداء الصادرات الوطنية، وتقلبات الأسواق الدولية، وهي معطيات سيكون لها تأثير على المؤشرات الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة.