الضرائب تشدد المراقبة على الحسابات البنكية وتطالب آلاف الأشخاص بتبرير مصادر الأموال

دخلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة في جهودها لتعزيز الامتثال الجبائي، بعدما وسعت عمليات التدقيق في الحسابات البنكية التي سجلت حركات مالية لا تنسجم مع الوضعية الضريبية لأصحابها.

وأفضت هذه العملية إلى توجيه إشعارات لعدد كبير من المعنيين قصد تقديم تفسيرات ووثائق تثبت مصدر الأموال.

وتشمل المراقبة حسابات بنكية استقبلت تحويلات وإيداعات مالية مهمة خلال السنتين الأخيرتين، في حين لا يتوفر أصحابها على مداخيل أو أنشطة اقتصادية مصرح بها لدى الإدارة الضريبية، ما استدعى فتح إجراءات للتحقق من مدى مطابقة تلك العمليات للقانون.

وتنفذ هذه الحملة عبر مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية في عدد من المدن، من بينها الدار البيضاء والرباط وطنجة، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي.

وترتكز هذه الإجراءات على مقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب، التي تمنح الإدارة صلاحية الاطلاع على المعطيات الضرورية لأغراض المراقبة الجبائية، مع منح المعنيين أجلا لتقديم الوثائق والتبريرات القانونية المطلوبة.