الديون تلتهم مداخيل الأسر المغربية ومؤشرات جديدة تدق ناقوس الخطر

بات الاعتماد على القروض البنكية جزءا من الحياة اليومية لعدد كبير من الأسر المغربية، بعدما توسع استخدامها ليشمل السكن والدراسة والعلاج والمصاريف الاستهلاكية.

هذا التحول ترافق مع ارتفاع مؤشرات المديونية، ما يثير تساؤلات حول قدرة المقترضين على تحمل الأعباء المالية مستقبلا.

وكشف تقرير الاستقرار المالي لسنة 2025 عن زيادة ملحوظة في نسبة المقترضين الذين تتجاوز أقساط ديونهم 40 في المائة من دخلهم الشهري، إذ ارتفعت هذه النسبة إلى 38 في المائة مقارنة بـ32 في المائة خلال سنة 2024.

وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد الضغوط المالية على شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحقيق توازن بين الولوج إلى التمويل والحفاظ على الاستقرار المالي للأسر.

وتضع هذه المعطيات ملف المديونية في صلب النقاش الاقتصادي، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وما يرافقها من لجوء متزايد إلى الاقتراض لتغطية الاحتياجات الأساسية.