زيادات في تأمين السيارات تثير غضب المستهلكين ومطالب بكشف مبررات رفع الأسعار

عاد الجدل حول تكلفة التأمين على السيارات إلى الواجهة في المغرب، بعد اعتراض الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على زيادات قالت إنها طالت أقساط التأمين على المسؤولية المدنية.

وبحسب الهيئة، رفعت بعض شركات التأمين قيمة هذه الأقساط بنحو 5 في المائة، ما يعني مصاريف إضافية بالنسبة لأصحاب السيارات.

وتزداد حساسية هذه الزيادة في ظرف تتعرض فيه القدرة الشرائية للأسر لضغوط متواصلة.

وترى الجامعة أن طبيعة التأمين الإجباري على السيارات تجعل مسألة الأسعار مرتبطة بضوابط قانونية وتنظيمية لا ينبغي تجاوزها.

لذلك تطالب بتوضيحات دقيقة حول أسباب الزيادات ومدى احترامها للمساطر المعمول بها، مع ضمان حق المؤمن لهم في معرفة المبررات التي تستند إليها الشركات.

ويتحول النقاش بذلك من مجرد ارتفاع في الأسعار إلى قضية تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك في سوق تمس خدماته شريحة واسعة من المغاربة.

ومع اتساع الاهتمام بالملف، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الزيادة تعكس تغيرا مبررا في كلفة التأمين أم أنها تحتاج إلى مراجعة وتفسير من الجهات المعنية.

وحسم هذا الجدل يمر عبر توضيح الأساس الذي اعتمدته الشركات في تحديد الأقساط الجديدة ومدى مطابقته للإطار التنظيمي.

وبين إلزامية التأمين وضغط المصاريف، ينتظر أصحاب السيارات أجوبة واضحة حول ما سيدفعونه ولماذا.