الضرائب تفتح ملفات جديدة للتدقيق في مداخيل أصحاب المهن الحرة

تتجه الإدارة الجبائية إلى رفع مستوى المراقبة المرتبطة بالتصريحات الضريبية لفئات من أصحاب المهن الحرة، في خطوة تستهدف تعزيز الامتثال الضريبي والتأكد من انسجام المعطيات المصرح بها مع الواقع الاقتصادي للملزمين.

ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي وترسيخ مبادئ العدالة الجبائية.

وأفادت معطيات متطابقة بأن المصالح المختصة شرعت في دراسة ملفات أولية تشمل 87 شخصا ذاتيا، بعدما أظهرت بعض المؤشرات وجود فروقات بين المداخيل المعلنة ومستويات الأنشطة أو الممتلكات المسجلة.

وتندرج هذه العمليات ضمن آليات المراقبة المعتمدة لتقييم مدى صحة التصريحات المقدمة للإدارة.

ولا تقتصر عمليات الفحص على النشاط المهني الرئيسي فقط، بل تشمل مختلف العناصر المالية والاقتصادية التي يمكن أن تساعد على تحديد الوضعية الجبائية الحقيقية للمعنيين بالأمر.

ويعكس هذا التوجه اعتماد مقاربة أكثر شمولية في تتبع مصادر الدخل والأنشطة الموازية.