جدل متجدد حول سامير مع ارتفاع كلفة استيراد المحروقات

عاد ملف مصفاة “سامير” إلى واجهة النقاش الاقتصادي بالمغرب مع استمرار الاعتماد على استيراد المحروقات المكررة من الأسواق الخارجية.

ويعتبر هذا الملف من أكثر القضايا المرتبطة بالأمن الطاقي إثارة للجدل، خصوصا في فترات تقلب أسعار الطاقة عالميا.

وتطالب أصوات متعددة بإعادة تشغيل المصفاة من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجال التكرير.

وفي هذا السياق، يرى الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، أن توقف نشاط المصفاة يفرض أعباء مالية إضافية على الاقتصاد الوطني.

ويؤكد أن المغرب يتحمل، وفق تقديراته، كلفة إضافية تصل إلى خمسة دراهم تقريبا عن كل لتر من الغازوال المستورد في شكله المكرر.

وبالاستناد إلى حجم الاستهلاك الوطني السنوي، يقدر اليماني هذه الكلفة بأكثر من 35 مليار درهم سنويا.

ويعتبر أن هذه المعطيات تبرز أهمية استعادة قدرات التكرير المحلية للحد من التبعية للأسواق الخارجية وتحسين مرونة المنظومة الطاقية الوطنية.

وتستمر النقاشات حول مستقبل المصفاة في ظل تباين المقاربات الاقتصادية والقانونية المرتبطة بالملف، بينما يظل موضوع الأمن الطاقي أحد أبرز التحديات المطروحة على صناع القرار خلال السنوات المقبلة.