العمل عن بعد يقترب من دخول مدونة الشغل المغربية

بعد سنوات من الممارسة الفعلية دون إطار قانوني واضح، يقترب العمل عن بعد من الحصول على اعتراف تشريعي رسمي داخل المغرب.

ويعكس هذا التوجه رغبة السلطات في مواكبة التحولات الرقمية التي غيرت طبيعة الوظائف وأساليب الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية.

ويندرج هذا المستجد ضمن مشروع القانون 03-26 الذي حظي بالمصادقة خلال المجلس الوزاري المنعقد في ماي 2026، حيث يرتقب أن يبدأ تنزيل مقتضياته تدريجيا ابتداء من فاتح يناير 2027 بعد استكمال المسار التشريعي داخل البرلمان.

ويراهن المشروع على وضع قواعد تنظم العلاقة بين الأجير والمشغل في بيئة العمل الرقمية.