العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 282.6 مليار درهم وارتفاع فاتورة الطاقة يضغط على الواردات

اتسع العجز التجاري للمغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 إلى 282.6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 25.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق بيانات مكتب الصرف.

وبلغت الواردات 617.5 مليار درهم بزيادة 15.8 في المائة، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 8.7 في المائة إلى 334.8 مليار درهم.

وكانت الطاقة من أبرز مصادر الضغط على فاتورة الاستيراد، بعدما ارتفعت وارداتها بنسبة 32.6 في المائة إلى 96.3 مليار درهم، بالتزامن مع زيادة أسعار الديزل وزيت الوقود.

وقفزت واردات الكبريت، المستخدم في صناعة الأسمدة، إلى 27.2 مليار درهم مقتربة من ثلاثة أمثال مستواها السابق، في حين تراجعت واردات القمح بنسبة 18.4 في المائة إلى 9.3 مليارات درهم.

وعلى مستوى الصادرات، حافظ قطاع السيارات على الصدارة بقيمة بلغت 116 مليار درهم ونمو قدره 14.5 في المائة.

في المقابل، انخفضت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 6 في المائة إلى 61 مليار درهم، ما يبرز تفاوت الأداء بين أبرز القطاعات التصديرية للمملكة.

ورغم اتساع فجوة المبادلات التجارية، سجلت مصادر أخرى للعملة الأجنبية أداء تصاعديا، إذ ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9 في المائة إلى 89 مليار درهم، وزادت إيرادات السياحة 9.7 في المائة إلى 97 مليار درهم، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 47.3 مليار درهم بعد نموها بنسبة 17 في المائة.

وتكشف هذه المؤشرات عن تحسن في التدفقات الخارجية بالتوازي مع استمرار ضغط الواردات على الميزان التجاري.