تعويضات الوزراء بعد نهاية مهامهم تثير الجدل بالمغرب.. وتقديرات تتحدث عن 1.5 مليار سنتيم

مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، يعود ملف التعويضات المخصصة لأعضاء الحكومة بعد انتهاء مهامهم إلى واجهة النقاش حول كلفة المناصب العمومية والامتيازات المرتبطة بها.

وتتداول تقديرات غير مؤكدة إمكانية تجاوز الكلفة الإجمالية لهذه التعويضات مليارا ونصف مليار سنتيم، دون توفر معطيات رسمية تثبت هذا المبلغ أو تحدد عدد المستفيدين المحتملين.

ويرتبط النقاش بمقتضيات قانونية تعود إلى سنة 1975، من بينها الظهير رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 بشأن وضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي تنسب إليه مقتضيات تتعلق بتعويض نهاية المهام يعادل راتب عشرة أشهر.

ويظل تحديد شروط الاستفادة والنصوص الجاري بها العمل وحجم المبالغ المستحقة فعليا ضروريا قبل الجزم بالكلفة النهائية لهذه التعويضات.

ويطرح هذا الملف إشكالية الشفافية في تدبير النفقات المرتبطة بالمسؤوليات الحكومية، خصوصا في سياق استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبين المقتضيات القانونية والتقديرات المتداولة، يبقى نشر المعطيات الرسمية حول التعويضات والمستفيدين منها السبيل الأوضح لفتح نقاش عمومي قائم على الأرقام بدل التخمينات.