احتياطيات المغرب تتجاوز 515 مليار درهم رغم تراجع العملة الوطنية أمام الأورو والدولار

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى 515,7 مليار درهم حتى 2 أكتوبر 2026، مسجلة زيادة بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و23 في المائة على أساس سنوي، وفق معطيات بنك المغرب.

ويعكس هذا التطور ارتفاع حجم الاحتياطيات الرسمية في وقت تشهد فيه العملة الوطنية ضغوطا أمام العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي المقابل، تراجعت قيمة الدرهم بنسبة 1,47 في المائة أمام الأورو، وبنسبة 2,95 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 أكتوبر الجاري.

ويبرز هذا التباين اختلاف تطور الاحتياطيات الرسمية عن تحركات سعر صرف العملة الوطنية خلال الفترة المذكورة.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية والنقدية، أنه لم ينفذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، واصل البنك المركزي تدخلاته في السوق النقدية لتوفير السيولة اللازمة للنظام البنكي، وسط متابعة تطورات المؤشرات النقدية والمالية.