ديون الأسر المتعثرة تبلغ 44,3 مليار درهم وتثير تساؤلات حول القدرة على السداد

بلغت الديون البنكية المتعثرة المستحقة على الأسر المغربية 44,3 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 5%، وفق معطيات بنك المغرب الواردة في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر نونبر.

وتمثل هذه الديون 10,9% من إجمالي القروض الممنوحة للأسر، وهو مستوى يسلط الضوء على حجم الالتزامات الائتمانية التي تواجه صعوبات في السداد.

ورغم استمرار الارتفاع السنوي، تكشف المؤشرات الأخيرة عن تباطؤ وتيرة نمو الديون المتعثرة مقارنة بشهر غشت، حين بلغت النسبة 6,7%. وسجل رصيد هذه الديون انخفاضا شهريا بنسبة 0,8% خلال شتنبر، ما يشير إلى تحسن نسبي في تطور المؤشر على المدى القصير، دون أن يلغي استمرار ارتفاعه مقارنة بالسنة الماضية.

وتطرح هذه المعطيات إشكالية التوازن بين توسيع الولوج إلى التمويل البنكي والحفاظ على قدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ويبقى تطور الديون المتعثرة خلال الأشهر المقبلة مؤشرا مهما لتقييم جودة محفظة القروض الموجهة للأسر ومدى استقرار المخاطر المرتبطة بها.