سعد الدين العثماني.. جاوب المجتهد !!

وجه النائب البرلماني، مصطفى شناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، التي أرسلتها الأمانة العامة يوم 18 مارس 2020 تحت رقم 0076/د لأعضاء الحكومة.

وذكر النائب البرلماني في رسالته أنه، لن يناقش لماذا لم يتم نشر المشروع طبقا للقانون في موقع الأمانة العامة للحكومة ليطلع عليه المواطنون، وكذا ما قيل وما عبر عنه وزراء في العدل وحقوق الإنسان بأن الأمر يتعلق فقط بمسودة مازالت تناقش وليست نهائية.

وأضاف، أن العذر أكبر من الزلة. ولولا اجتهاد بعض المواطنين وربما بعض الخلافات لما تسربت مقتضيات المشروع الذي صدم الجميع.

وتساءل النائب، عن غياب نقاش وطني وإشراك الجميع لوضع تصور وبناء توافق يحافظ على الحريات، ولماذا لم يتم سلك أسلوب الحكمة والديمقراطية التشاركية عوض التعامل بمنطق الأغلبية السائد لدى الحكومة ؟

وأضاف المصدر، ما معنى المصادقة على المشروع عشية بداية حالة الطوارئ الصحية، هل لاحتمال إمكانية فرضه بسهولة ؟ ألم تستوعبوا التطور الرقمي وما أصبح يشكله في عالمنا، ألم تستحضروا دقة وحساسية اللحظة المتأزمة وتحولاتها التي يعيشها المواطنون بشكل غير مسبوق وهم يتقبلون بصدر رحب الحد من حريتهم ؟ هل تسعون من خلال هذا المشروع لإعطائنا فكرة عن نموذج استبدادي جديد يجرّم كل شيء ويذكرنا بما هو آت ؟.

وفي الأخير ختم الشناوي، أنه على رئيس الحكومة التفكير من الآن في إحداث صندوق بحساب خاص لبناء سجون جديدة لأن عدد المجرمين حسب مشروعكم سيكون بالملايين، لأن المغاربة لن يقبلوا بالمزيد من خنق الحريات وتكميم الأفواه أو سحب المشروع/ المسودة.