الشناوي.. رئيس مجلس النواب خرق الدستور ومطالب باستدراك الأمر

وجه مصطفى شناوي النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي رسالة مفتوحة إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بخصوص خرقه للفصل 60 من الدستور، مطالبا باستدراك الأمر والسهر على احترام مقتضيات الدستور والنصوص القانونية وضمان احترام حقوق المعارضة .

وأوضح شناوي في رسالته اليوم مخاطبا المالكي قائلا :”لم أكن لأكتب هذه الرسالة المفتوحة لأنني كنت ولمدة أسبوعين في انتظار جوابكم على الرسالة التي وجهتها لكم شخصيا عبر القنوات الداخلية لمجلس النواب بخصوص عدم احترامكم لمقتضيات الدستور ولا سيما الفصل 60 منه أثناء عملية التصويت على مشروع قانون رقم 26.20 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية وذلك خلال الجلسة العمومية التشريعية ليوم 30 أبريل 2020 .

وأضاف الشناوي، قد كنت أتمنى أن يبقى الأمر والنقاش بيننا داخليا ، ولو أن الجلسة كانت عمومية وبإمكان كل المواطنين تتبعها، لكن أمام تجاهلكم لرسالتي وعدم تحملك لعناء خفيف بالإجابة على طلبي ، وجدت نفسي مضطرا إلى إخبار الرأي العام بموقفي من ما وقع ونشر الرسالة التي وجهتها لكم بتاريخ 30 أبريل 2020.

لقد قمتم بإقحامي في عملية التصويت، يضيف البرلماني، وأنا لم أكن حاضرا في البرلمان في الجلسة العمومية، وقمتم باحتساب صوتي مع الموافقين على مشروع القانون رقم 26.20 وأنا غائب بسبب الإجراءات الاحترازية نظرا لحالة الطوارئ الصحية ، واعتبرتم أن 394 نائب قد وافقوا على المشروع بالرغم من عدم وجودهم بالجلسة بحيث لم يحضر منهم إلا حوالي 22 نائبة ونائب !!!

وشدد قائلا :”إنكم تعلمون وأنتم الرجل الثاني في الدولة حسب الدستور، وأنتم بصفتكم هذه ملزمون أكثر من أي مسؤول آخر بالسهر على احترام كل مقتضيات الدستور، إنكم تعلمون أن هذا الدستور لا يسمح لكم بقبول تفويض التصويت ولو طلِب منكم لأن الفصل 60 من الدستور يقول ” التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه “. كذلك لا يسمح لكم الدستور بالتصويت مكان أي نائب آخر ، فكيف سمحتم لنفسكم بأن تصوتوا مكاني وتعلنوا أمام الملأ بأن الموافقون هم 394 نائب وبالتالي بأنني صوتت مع الموافقين على مشروع القانون رقم 26.20 . أظن أن أقل ما يمكن قوله في هذه الحالة هو خرق واضح للدستور.

كذلك ، وفي تناقض آخر مع مضمون الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، تسعون السيد الرئيس وتبحثون وتلحون في كل مناسبة خلال عمليات التصويت إلى فرض منطق وصيغة ومصطلح ” الإجماع ” الغير موجودة بتاتا سواء في الدستور أو في القانون التنظيمي لمجلس النواب أو في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا مناقض كذلك لمبادئ الديمقراطية وحقوق المعارضة واحترام حرية الرأي والتعبير.

بل إنكم ذهبتم بعيدا خلال عملية التصويت يوم 30 أبريل 2020 خلال إعلانكم عن نتائج التصويت بصيغة فريدة من نوعها في برلمانات العالم ” الموافقون ناقص معارض واحد إذن الإجماع 394 ” !!!!! . وهذا يعني أنكم تقصون الرأي المعارض وتريدون فرض إجماع افتراضي ولو تطلب ذلك خرق الدستور .