وزارة الداخلية تخفف قيود التنقل بين المدن لموظفي الإدارات العمومية وقطاع الخاص

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الولاة وعمال الأقاليم إلى إعطاء تعليماتهم للمسؤولين على مراكز التفتيش وسدود المراقبة بتسهيل مأمورية الموظفين العاملين في الإدارات العمومية ومستخدمي القطاعات الخاصة في التنقل بين المدن دون الحاجة للإدلاء بالرخص الإستثنائية.

وأكد “لفتيت” في مراسلة له موجهة للولاة والعمال، اطلع موقع هومنيوز24 على نسخة منها، أن تنقل الموظفين بالقطاع العام وأجراء القطاع الخاص رهين فقط بتقديمهم في نقط المراقبة الأمنية لشهادة التنقل الخاصة بالإدارة أو الشركة التي يشتغل فيها، والموقعة من طرف رئيسه في الشغل، والتي تثبت حاجته للتنقل بين أكثر من مدينة لأداء مهامه المهنية، عوض الإدلاء برخصة التنقل الإستثنائية التي تمنح من طرف السلطات المحلية والإقليمية.

ويأتي هذا الإجراء الجديد لتسهيل عمل الإدارات العمومية والمقاولات الإقتصادية والتجارية والصناعية بعد عودتها للعمل مؤخرا بعدما كانت وزارة الداخلية قد أقرت بمنع التنقل بين المدن كتدبير احترازي وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وخولت التنقل فقط لوسائل النقل الخاصة بالبضائع والمواد الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن المغربي، فيما قامت بحظر تنقل وسائل النقل الخاصة والعمومية.

واشترطت وزارة الداخلية سابقا لأصحاب التنقلات المهنية بين المدن الإداء برخصة التنقل الإستثنائية، التي تمنح من طرف السلطات الإقليمية بالعمالات.

يشار إلى أن، مراسلة وزير الداخلية للولاة والعمال تندرج في إطار إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي بعد عيد الفطر بالمغرب، وذلك استجابة لمطالب سابقة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب من أجل تمكين الفئة المذكورة من التنقل بحرية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.