اعتقال عسكريين بتهمة التهريب

حال المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، على وكيل الملك، صباح أول أمس الأحد، عسكريين، بعدما خضعا لإجراءات الحراسة النظرية منذ الخميس الماضي، إثر تفكيك شبكة للتهجير السري، على الشريط الساحلي للجماعة الترابية ابن منصور الواقعة بين جماعتي مولاي بوسلهام والمهدية.

وأوضحت مصادر هومنيوز24، أن مصالح الدرك الملكي أفشلت محاولة تهريب حوالي 60 مرشحا للهجرة السرية، بعدما نقلتهم سيارات إلى نقطة بحرية، وأظهرت التحريات الأولية أن المرشحين وبعض المنظمين منحوا أموالا إلى عنصري الحراسة بالمعبر البحري، قصد السماح لهم باجتياز المركز البحري.

وتكونت قناعة لدى وكيل الملك والمحققين بوجود شبهات قوية بتورط الجنديين، كما تحوم شبهات بتورط عسكري ثالث، ما دفع ممثل النيابة العامة إلى توجيه تعليماته إلى مصالح الضابطة القضائية بإحالة هواتف محجوزة، بما فيها هواتف العسكريين الموقوفين على المختبر التقني بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قصد إجراء خبرات في الموضوع، للتأكد من صلات جنود الحراسة بالشريط الساحلي التابعين للفوج الخامس عشر المكلف بحراسة الحدود، مع المنظمين للهجرة غير المشروعة.

واستنادا إلى المصدر ذاته أمرت النيابة العامة بالإفراج عن المرشحين للهجرة السرية وإحالتهم على المحكمة في حالة سراح، فيما احتفظت بالجنديين واثنين آخرين من المنظمين رهن تدابير الحراسة النظرية، على إثر التصريحات المتطابقة لعدد من المرشحين حول منحهم مبالغ مالية لمنظم عملية “الحريك”، قصد منحها لأفراد الحراسة الليلة مقابل التغاضي عن انطلاق قاربهم نحو الجارة الإسبانية.

وقررت النيابة العامة زوال أول أمس الأحد، عرض الأظناء على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قصد مواصلة الاستنطاق الإعدادي في حق المشتبه فيهم، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرات التي سيفرج عنها المختبر التقني خلال الأيام الجارية، والتي ستكشف حقيقة علاقات المرشحين والمنظمين مع بعضهم من خلال مقارنة التصريحات المدلى بها من قبل الموقوفين مع المعطيات التقنية.
وحسب معطيات هومنيوز24، فإن المنظمين وعدد كبير من المرشحين يتحدرون من دوار أولاد مصباح من منطقة ثلاثاء سيدي محمد لحمر ضواحي سوق أربعاء الغرب، كما يتحدر مرشحون آخرون من القصر الكبير والضواحي وفاس ومكناس.

وتأتي العملية على بعد أسابيع من سقوط حراس تابعين للفوج ذاته بمراكز مختلقة بين المهدية ومولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة، أحيلوا على النيابة العامة التي عرضهم على قاضي التحقيق قصد استنطاقهم في الجرائم المنسوبة إليهم، كما أدانت المحكمة الابتدائية بالمدينة العديد منهم بعقوبات حبسية نافذة.