الحكومة تمنع المغاربة من قضاء العطلة في الخارج

القرار الصادر عن الحكومة أمس الخميس ، بشأن فتح الحدود البحرية والجوية الكثير من الخبايا.

فالقرار اعتبرته الحكومة لا يتعلق بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة ولكن فقط بعملية استثنائية تهدف إلى السماح بولوجِ التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالنسبة للمواطنين المغاربة كيْفما كانت وضعيتهم (سياح عالقين أو طلبة أو مقيمين بالخارج…) وكذا الأجانبِ المقيمين بالمملكة والمتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب وكذا عائلاتهم، وهو ما يعني منع دخول السياح الأجانب إلا إذا كانوا يتوفرون على إقامة بالمغرب.

أما قرار السماح بمغادرة تراب المملكةِ الذي سيبدأ يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020، فهو حصري للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب فقط ، أي أن المغاربة الراغبين في السفر لغرض السياحة يمنع عليهم الخروج من أرض الوطن.

متتبعون اعتبروا أن القرار الذي اتخذه المغرب و إضافة إلى شقه المتعلق بالحفاظ على صحة المواطنين و تفادي انتشار فيروس كورونا ، فإنه يهدف إلى الحفاظ على احتياطي معقول من العملة الصعبة و دفع المواطنين المغاربة إلى صرف أموال العطلة الصيفية داخل أرض الوطن خاصة و أن عدداً كبيراً من المغاربة يسافرون كل صيف إلى الخارج وتحديداً إسبانيا لقضاء العطلة.
و أمس الخميس ، اعلن وزير الإقتصاد و المالية محمد بنشعبون ، أن احتياطي العملة الصعبة بالمغرب يغطي 6 أشهر من الواردات.

و ذكر أن الحكومة قامت بتعبئة 4.5 مليار دولار للتخفيف من تأثير الأزمة على مخزون احتياطيات العملة الصعبة.

وهكذا سحبت الحكومة 3.2 مليار دولار في إطار خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي و270 مليون دولار من خط ائتمان من مخاطر الكوارث مع البنك الدولي.