العدل الدولية تحكم لصالح قطر في قضية الحظر الجوي

أصدرت محكمة العدل الدولية الثلاثاء حكمها في قضية الخلاف القائم منذ العام 2017 بين قطر ودول خليجية والمتعلق بفرض “حظر جوي” على الدوحة بعد اتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وايران، لصالح قطر.

ورحبت قطر بقرار المحكمة لصالحها معتبرة أنه سيضع الدول المقاطعة لها أمام “ميزان العدالة والمساءلة الدولية”.

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي “نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي”.

قرار المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” التابعة للامم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وكانت المنظمة قررت في 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها قرار المنظمة مؤكدة أنها ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلا ولاغيا”.

وبدأت الأزمة في الخليج في يونيو-حزيران 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وفي يونيو-حزيران 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات متهمة اياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل “الحصار” المفروض على قطر.

ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ورفعت قطر في يونيو-حزيران 2018 إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع الإمارات متهمة اياها بـ “انتهاك حقوق الانسان” بعد “الحصار” الذي فرض على الدوحة العام الماضي وأدى إلى توتر بين البلدين الجارين في الخليج.

وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع الزامي لتنفيذها.