وزيرة السياحة تضع أمام أنظار أعضاء الحكومة مخطط لإنعاش القطاع السياحي بعد كورونا

قدمت نادية فتاح علوي،وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عرضين حول مخطط إنعاش القطاع السياحي في ظل أزمة كوفيد 19 وحول القطاع التعاوني وآفاق تنميته.

يروم مخطط إنعاش القطاع السياحي، الذي قدمته الوزيرة يوم الخميس في مجلس الحكومة، إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية وكذا إرساء أسس التحول المستدام للقطاع.

وقد نوهت الوزيرة وفق بلاغ للمجلس الحكومي بالطابع التشاركي الذي ميز إعداد هذا المخطط حيث تمت صياغته بتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، وسيتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022.

وسيمكن مواكبة المهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل وتسريع إدماج المستخدمين في وضعية هشة وكذا صياغة منتوجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السياحة الداخلية.

كما يهدف هذا المخطط وفق الوزيرة إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين.

وقد عرضت الوزيرة الإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المؤسسات السياحية في تفعيل التدابير الوقائية والصحية في المؤسسات السياحية والقيام بتحاليل الكشف لجميع المستخدمين وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة.

هذه التدابير الوقائية المتوفرة في الدليل الذي نشرته الوزارة سيتم تطويره إلى علامة « Label » تحت اسم « Welcome Safely » وذلك من أجل تسهيل تسويق الوجهة المغربية وإعادة الثقة للسياح المغاربة والدوليين.

فيما يتعلق بالعرض الثاني حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته تطرقت الوزيرة إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي تجاوز عددهم 600.000 متعاونة ومتعاون مهيكلين فيما يفوق 34.000 تعاونية.

وبعد تقديم تشخيص مستفيض للقطاع التعاوني ولأهم التحديات الحالية لبلادنا والتي تتطلب من التعاونيات لعب دور محوري فيها، قدمت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه في المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث الشغل، محاربة الهشاشة، المساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، التمكين الاقتصادي للمرأة، الحد من الهجرة، التنمية المجالية…إلى غير ذلك.